الأربعاء, آب 17, 2005

  إحصائيات  | بحث | الرئيسية

مركز المعلومات

 الأقسام
أخبار
آراء وتعليقات
معلومات أساسية
خبراء ومستشارون
دراسات وأبحاث
نشاطات وفعاليات

أضبف حديثاً

متهمون بأنهم أطفال : إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية (4)
متهمون بأنهم أطفال : إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية (3)
متهمون بأنهم أطفال : إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية (2)
متهمون بأنهم أطفال : إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية (1)
سيدة المنزل.. منْ يسرق اجرها؟
أطفال العراق الجديد وتجارة الجنس البغيضة
طالبة تتحدى نظرات زملائها .. وتعمل بالنظافة في جامعتها
(65) امرأة يترشحن في الانتخابات المقبلة
جامعة البحرين تعقد لقاء تحضيريا لمنتدى دور المرأة العربية في التنمية الاقتصادية
الأردن: زوِّجي زوجك واربحي 5000 دولار!


خدمات

أرسل مادةً
بحث عن مادة
الصفحة الرئيسة
إحصائيات
 

 أخبار

 أرسل هذه المادة الى صديق نسخة قابلة للطباعة أدلي بتقييمك تعليقات

آذار 06, 2005 - 16:14
المحامي الزمان: الخلع لا يرتبط بموافقة الزوج

الراية

كتب - سميح الكايد: منذ أن بادرت الراية بنشر نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية في الثامن من فبراير وفق ما جاء في النسخة النهائية المعدلة وردود الفعل تتوالي عليها من مختلف شرائح المجتمع وفئاته علي مختلف المستويات الشعبية والقانونية والاكاديمية والقضائية انطلاقا من كون مشروع القانون الذي بات المجتمع علي موعد قريب جدا معه يشكل مرجعية تشريعية هامة لتنظيم الحياة الاسرية وحياة الفرد والمجتمع بشكل عام.

في ضوء هذا الكم الهائل من ردود الفعل والتي حملت في طياتها تقديرا عاليا لالراية علي هذه الخطوة نقوم بنشر نماذج للآراء المتماثلة ونظرا لضيق الوقت نأسف لعدم نشر كافة هذه الردود علي صفحات الراية المفتوحة للرأي والرأي الآخر.

وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي يوسف الزمان مبديا ملاحظاته العامة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية ملخصها بالنقاط والخطوط العريضة التالية:

-ان سلطان الاخلاق أوسع من سلطان القانون والمنعة الحقيقية للأمم هي في الاخلاق والمعاملة الطيبة وغني النفس.

-ان من شرف الأمة أن تحكمها تقاليد النبل والتكافل والتراحم أكثر مما تحكمها نصوص القوانين.

مناط تطبيق قانون الاحوال الشخصية وجود مجتمع صالح متراحم يتمتع فيه الافراد بضمائر حية وذمم تقية. الضمير البشري هو الذي يفهم النصوص فهما جيدا ويطبقها تطبيقا صالحا. وتطرق هنا الي توضيح الفارق بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي قائلا إن المبدأ والقاعدة الشرعية هي ما أخذ من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة مباشرة. أما المبدأ أو القاعدة الفقهية فهي من وضع الفقهاء ونستطيع تبعا لذلك القول بأن المبدأ أو القاعدة أو الحكم الشرعي هو ما وضعه الشارع الأعظم في القرآن الكريم أو ما حدث به النبي صلي الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة. أما المبدأ أو القاعدة أو الحكم الفقهي فهو استنباط أو اجتهاد أو حكم لرجل من الفقهاء ويعني ذلك أن مبدأ القاعدة أو الحكم الفقهي غير محصن ولا معصوم ولا دائم لأنه رأي بشر قبل به وعمل به في ظروف معينة وهو متقيد بتغير الظروف. وقال من هنا نستطيع القول إنه إذا جاء قانون الاحوال الشخصية بمبدأ أو حكم فقهي فإنه يحق لنا مناقشته ووضع القاعدة التي تتماشي مع ظروف المجتمع المسلم الحالية في اطار الشريعة الغراء، أما إذا أورد قانون الاحوال الشخصية ضمن نصوصه حكماً شرعياً فإن هذا الحكم لا يجوز لنا نحن البشر أن نأتي بغيره أو نضع نصاً يخالفه. أردت من هذه المقدمة الموجزة أن أحدد الحدود لتعليقي علي بعض ما ورد في مشروع مدونة الأحوال الشخصية. أؤكد بداية علي أنه من أسباب العظمة الحقيقية للاسلام أنه قادر علي استيعاب حركة التاريخ ووضع المنهج الزمني السليم الذي يتشرب الماضي بأكمله ويتصرف في الحاضر بوعي ويستشرف آفاق المستقبل. انه دين التكافل والرحمة والتعاطف والعفو والتسامح والصدق، ولقد كانت الشريعة الاسلامية سباقة في حرصها علي التأكيد لأصل من أصولها العامة وخاصة في مسائل الاحوال الشخصية علي ان تطبيق الاحكام تطبيقاً سليماً، مناطه وجود مجتمع صالح متراحم يتمتع فيه الافراد بضمائر حية وذمم تقية، ذلك ان الضمير البشري هو الذي يفهم النصوص فهماً جيداً ويطبقها تطبيقاً صالحاً، لذلك فإنه مهما جاءت مواد وقواعد قانون الاحوال الشخصية محكمة ومتسقة فإن حسن تطبيق هذه الاحكام وتلك القواعد يستلزم وجود المجتمع المتسامح الذي يتحلي كل فرد فيه بالاخلاق الحميدة والايمان القوي والميل الي العفو، والرأفة في المعاملة، وحسن النية بالآخرين، والصدق في المعاملة، وهذا كله يجب أن ينعكس علي كافة نواحي حياتنا خاصة في معاملاتنا الانسانية وبالذات تعاملنا الأسري خاصة علاقة الزوج بزوجته، إذ لابد ان يكون الرجل صادقاً مع زوجته عطوفاً علي أبنائه. وأن تحافظ الزوجة علي زوجها وأولادها ومنزلها. لقد علمنا الاسلام الكثير وحبب الينا تلك الخصال الحميدة لذلك فإن شرف الأمة أن تحكمها تقاليد النبل والتكافل والتراحم أكثر مما تحكمها نصوص القوانين. إن سلطان الأخلاق أوسع من سلطان القانون والمنعة الحقيقية للأمم هي في الأخلاق والمعاملة الطيبة وغني النفس، ويذكرني هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين قاضياً أيام أبي بكر الصديق فظل سنة كاملة لا يأتيه خصم، لأن الناس أنصفوا من أنفسهم. وبمناسبة حديثنا عن قانون الأحوال الشخصية أذكر أيضاً أن رجلاً قال لعمر: أريد أن أطلق زوجتي! قال له عمر: لم؟ قال: لأني لا أحبها، قال عمر: أوكل البيوت بني علي الحب؟ فأين الوفاء؟ نعم أين الوفاء أين العشرة الزوجية أين الرحمة في قلوبنا. في رأيي أن الأخلاق والرحمة والعفو هي وحدها القادرة علي حماية البيوت والأسر وأطفالها وليست نصوص القوانين التي لن تستطيع أن تقيم علاقات أسرية حميمة وسليمة وفي الحديث أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ولقد أوصي الإسلام الرجل بامرأته، وأوصي المرأة بزوجها. لذلك في اعتقادي فإن أي قانون يحكم العلاقات الأسرية يجب أن يؤسس قواعده علي مباديء الصلاح والنقاء والسمو والعفو والفضل والتكافل والتراحم والصدق وأن تصب قواعده وأحكامه في هذا الإطار لكي تترعرع الأسرة القطرية في بيئة من المحبة والثقة والاحترام بين أفرادها، وأن يطمئن كل فرد فيها علي استقراره النفسي خصوصاً المرأة الزوجة. من هناك كان من الأفضل العمل علي تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده.. وألا يكون الطلاق سيفاً مسلطاً علي رقبة المرأة يهدد به الرجل مستقبلها ومستقبل الأسرة ويحطم آمال الأسرة بمجرد كلمة ينطق بها الرجل، ويتعين تبعاً لذلك الحد من سلطات الرجل في الطلاق و جعله أمام القاضي وبشهود كما قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم . وماذا عن وضع ضوابط لتعدد الزوجات كما نادي البعض؟ - من المؤسف أن كثيراً من الرجال ساروا خلف نزواتهم واشباع رغباتهم وتعسفوا في استعمال هذا الحق الذي شرعه الخالق، ونشأ عن ذلك الكثير من المآسي والمشاكل التي انعكست علي الأبناء وعلي استقرارهم النفسي، إن وضع ضوابط مثل التأكد من وجود أسباب حقيقية للتعدد مثل مرض الزوجة وعدم انجابها والتأكد من ملاءمة الرجل وقدرته علي الانفاق هي مما لاشك فيه من الأمور التي يجب ألا يغفلها القانون. وماذا عن حق الحضانة؟ - أعظم المآسي المتولدة عن الطلاق تقع علي رؤوس الأبناء من ذكور وإناث، إنهم يتعرضون إلي هزات نفسية عنيفة خاصة عندما نقتلعهم من بيئتهم وذكرياتهم، ونفرض عليهم العيش في بيئة جديدة يعيشون فيها غرباء إما مع زوجة أبيهم أو زوج أمهم، أو يبقون مع أب دون أم، أو أم دون أب، إنها مأساة حقيقية يكابدها هؤلاء الصغار.. من هنا ومن أجل الاقلال من حدة هذه الهزات وإزاء اختلاف الفقهاء في تحديد سن الحضانة، فإنه لابد من اختيار الأصلح لهؤلاء الأطفال في إطار مقاصد الشريعة، ولاشك أن بقاء المحضون في حضانة أمه في السنوات الأولي من حياته هو الأكثر تجاوباً مع احتياجات المحضون النفسية والصحية والإنسانية والتربوية، لذلك أري أن يكون حق الحضانة للأم حتي سن الخامسة عشرة بالنسبة للولد والبنت. ما رأيكم في مسألة حرمان الأم من حضانة أولادها إذا تزوجت؟ - أوردت بعض تشريعات الأحوال الشخصية في الدول العربية نصوصاً مفادها حرمان الأم من حضانة أولادها إذا ما تزوجت، وهو ما يؤدي طبعاً إلي تخيير الأم إما الزوج وإما الأطفال وهو أمر في اعتقادي يحتاج إلي وضع قاعدة عادلة لأن حرمان الأم من فلذات كبدها لمجرد زواجها هي قاعدة ظالمة نعم إنها قاعدة ظالمة إذا أخذت علي إطلاقها وهي حتماً ستؤدي إلي امتناع الكثير من الأمهات عن الزواج للبقاء مع أطفالهن وهذا يحرم الأم بالقطع من أن تعيش حياة طبيعية وكأننا بذلك ندفنها وهي حية وبالمقابل نضعها في حالة اتهام إن هي تزوجت وتخلت عن أطفالها، وإن هذه القاعدة تؤذي الحياة العائلية والاجتماعية، وهي تتناقض مع مقاصد الشريعة، وأذكر هنا أن أم سلمة احتفظت بولدها وهي متزوجة من الرسول صلي الله عليه وسلم، كما أن الصحابي مالك ابن انس بقي عند أمه المتزوجة. ما هي وجهة نظركم حول معالجة مشروع القانون لحق المرأة في الخلع؟ - قلنا إن العلاقات الأسرية وخاصة علاقة الزوج بزوجته يجب أن تقوم علي المودة والرحمة والمحبة والوئام والسكن، وإذا ما وصلت هذه العلاقة إلي درجة النفور أو البغض واستحالت العشرة بينهما فإن الشريعة سمحت بافتراق الزوجين عن طريق الطلاق وهو أبغض الحلال عند الله، كما أعطيت الشريعة للمرأة أن تخلع زوجها إذا كانت لا تطيق استمرار العلاقة معه لكرهها أياه وخوفها من ألا تؤدي حق الله عليها تجاهه وقد يظلم بعض الرجال أنفسهم لاصرارهم علي ألا يطلقوا زوجاتهم اللائي لا يرغبن في استمرار الحياة معهم و يكرهن العيش معهم وهنا تضطر المرأة بطلب الخلع وافتداء نفسها بمال وهو حق منحه الله تعالي ورسوله للمرأة التي لا تطيق الاستمرار في الحياة مع زوجها ولو لم يسيء إليها أو يضارها وهذا الأمر معلوم كما نعلم في قصة ثابت بن قيس مع زوجته. من هنا فإن الخلع حق للمرأة في مقابل حق الرجل في الطلاق. والبين من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية أنه جعل الخلع بتراضي الزوجين بلفظ الخلع ومعني ذلك أن الزوج يجب أن يوافق علي الخلع وهو أمر لا يستقيم مع الحكمة التي من أجلها شرع حق الخلع للمرأة. لأن الزوج لو كان يريد أن يوافق علي الطلاق لما اضطرت المرأة لطلب الخلع، لأن الخلع أساساً تلجأ إليه المرأة عند رفض الرجل الطلاق وهنا يتوجب علي القاضي إجابة المرأة إلي طلبها بعد أن تؤدي إلي زوجها التعويض اللازم ودون أن تتوقف إجابة القاضي لطلبها علي موافقة الزوج ومؤدي أن الخلع لا يقع إلا بموافقة الزوج أننا قد أفرغنا كلية هذا الحق من مضمونه وحكمته. وأشير هنا إلي قول الشيخ محمود شلتوت في الخلع أُبيح للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تخلص به نفسها حينما لا تطيقه بغضاً، دون إيذاء أو ضرر، وأما إذا ضيق الرجل عليها ودفعها بظلمه إياها والاضرار بها إلي طلب الطلاق والافتداء بمال تدفعه إليه كارهة غير راضية فإنه يكون ظالماً لها بأخذ الفداء ولا يكون هو الخلع المشروع، وإذا أخذ المال في تلك الحال وطلقها كان الحكم فيما نختار أن الطلاق ينفذ عليه تخليصاً لها من الضرر والايذاء ويجب عليه رد المال الذي أكرهها علي دفعه .  

 

 أرسل هذه المادة الى صديق نسخة قابلة للطباعة أدلي بتقييمك تعليقات

 (قراءة: 28 | أُرسل لصديق: 0 | تم طباعته: 2 | تقييم: 0.00 / 0 صوت | تعليقات: 0)

مواد لاحقة
الاردن يشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة – آذار 08, 2005 - 14:32
رسالة لمدير عام اليونسكو بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» – آذار 08, 2005 - 14:27
المجلس الأعلى للمرأة يحتفل بيوم المرأة العالمي تدشين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة – آذار 07, 2005 - 15:43
بمناسبة يوم المرأة العالمي غدا * المرأة الاردنية حققت انجازات كبيرة – آذار 07, 2005 - 15:39
رسم استراتيجية لأطر التعاون لحل قضايا الطفل والمرأة – آذار 06, 2005 - 16:22

مواد سابقة
المرأة العربية والإيدز: بين الجنس والجهل والمجتمع الظالم – آذار 06, 2005 - 15:45
اليمنية في السياسة... قطعة شطرنج في «لعبة» الانتخابات – آذار 06, 2005 - 14:33
تدشين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الملك والشيخة سبيكة يوجهان كلمتين بالمناسبة – آذار 06, 2005 - 13:55
بدء التقييم الدولي العشري لأوضاع المرأة – آذار 02, 2005 - 15:40
عنان يقول إن تمكين المرأة هو أفضل وسيلة لتنمية المجتمعات – آذار 02, 2005 - 15:26

إقرأ أيضاً ...
ختان الأناث في مصر: هل تمحو سنوات ما رسخته قرون؟ – تموز 16, 2005 - 17:14
جلالتها تطلق برنامج واعدات * الملكة رانيا: ما تقدمه المرأة الاردنية يصب في تقدم الاردن – حزيران 21, 2005 - 16:57
معاناة الطلاب العراقيين لا تنتهي – آيار 22, 2005 - 15:13
إحباط المصريين لا يبرر العنف ضد الأطفال – آيار 11, 2005 - 16:04
الاولى من نوعها في الاردن وتعتبر مأوى من لا مأوى لها * – آيار 04, 2005 - 14:12
خبيرات وأخصائيات أكدن ل الراية: الزوج المسؤول الأول عن الحالة النفسية للزوجة الحامل – نيسان 13, 2005 - 14:37
العراق.. قتل النساء لا يزال مستمرا – آذار 22, 2005 - 16:30
العنف لا يزال تهديداً عالمياً للنساء – آذار 13, 2005 - 16:45
الطريق أمام حقوق العراقيات لا يزال طويلا – آذار 08, 2005 - 15:55
قطر : المطالبة بتنظيم إجراءات التقاضي في الخلع والنفقة وزيارة المحضون – شباط 27, 2005 - 19:26

مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني - مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة - مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني 2004

تصميم : منير إدعيبس